1) مقدمه 

با ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديدي ازحكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت. ظهور چنين حكومتي آن هم درمنطقه خاورميانه كه ازلحاظ اقتصادي و ژئوپليتيكي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد. با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه‌هاي ديگركشيده شد. يكي از اين عرصه‌ها كه خصوصاً در سالهاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادي" است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلف به نوآوري و نظريه‌پردازي و الگو‌‌سازي در عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. هركشوري كه علم استكبار‌ستيزي را برپاكند، نيازمند چنين الگوهايي است. يكي ازاين مفاهيم "اقتصاد مقاومتي" است.

2) تعريف 

بنا به تعريف برخي از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتي ، اين نوع اقتصاد معمولاً در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قرارمي گيرد كه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي درتغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان‌بيني و اهداف دارد. براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدودكردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت كرد و توجه داشت كه اقتصاد مقاومتي در شرايطي معنا پيدا مي كند كه جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است كه اقتصاد‌ مقاومتي معنا پيدا ميكند .

3) محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي وترميم ساختارها ونهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،كه قطعا باور ومشاركت همگاني واعمال مديريت‌هاي عقلايي ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها وتاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل وتلاش براي خود اتكايي است.

برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :

1-3) حمايت ازتوليد ملي

تأكيد مقام معظم رهبري درابتداي سال بر ضرورت تداوم "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندركاران توليد و مردم مي باشد، سه حلقه اي كه نحوه تعامل آنها برروي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است. يعني هرچه قدر كه مردم را تشويق به خريد كالاي داخلي كنيم ولي كيفيت توليد كالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد كالاي توليد داخلي نخواهد بود. اگر توليدكننده هم براي توليد كالاي باكيفيت همت كند ولي دولت و سيستم بانكي كشور، خدمات پولي و مالي ارائه ندهند و يا قوانين اقتصادي، فضاي كسب و كار را‌ سخت كند و يا مردم نسبت به كالاي داخلي بي رغبت باشند، بازهم نتيجه منفي خواهد بود. لذا بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا كند. 

2-3) سياستهاي اصل 44 قانون اساسي 

محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق ميدان‌دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشكلات اين بخش مي باشد.

بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است كه با بكارگيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه‌هاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار‌آمد، ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، ميتواند اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.

اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصي بدون شك برترين بستر، براي همراهي مردم به عنوان اصلي ترين اركان مقاومت درجامعه، براي ضد ضربه كردن اقتصاد در برابر تحريم هاست. 

3-3) توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين

نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشورگردد. زماني كه فناوري‌هاي نوين مشمول تحريم قرار مي‌گيرند وكشورهاي دشمن اجازه نمي دهند اين فناوري‌ها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، ميتوان اين فناوري‌ها را تبديل به فعاليت تجاري كرد. ميدان‌دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و‌كشاورزي، از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونه اي باشد كه نخبگان بدون مانع كارهاي خود را پيش برند. آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلكه نگراني درخصوص موانع توليد و تجارت درداخل كشور است كه گاهي شديدتر ازتحريم ها عمل مي كند.

4) اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي 

سال گذشته كه برحسب منويات مقام معظم رهبري، بنام جهاد اقتصادي نام گذاري شد، ‌آغاز حركتي بود در راهي كه به از بين بردن موانع و معضلات اقتصادي كشور مي انجامد. به همين دليل امسال كه به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده، يكي از اهداف مهم آن ايجاد "اقتصاد مقاومتي" است. جهاد اقتصادي به معناي شروع حركتي موثر براي ساختن بنيان آينده ايست كه امروز براي هر ايراني يك آغازاست، شروع زندگي در شرايطي بهتر و ايده آل. اقتصاد مقاومتي نتيجه و ثمره اقتصادي است كه با تكيه برحركتهاي جهادي و فداكارانه در برابر احتكار و انحصار قد علم مي كند و با تورم وگراني مقابله مي كند تا مردم به آسايش نسبي در زندگي برسند. 

مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از : 

1-4) مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار 

منظور از سوداگري، فعاليتهاي غيرمولدي است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌منديهايي را نصيب برخي افراد مي گرداند. دراقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز وكار اقتصاد به سمت حبابهاي قيمتي و نوسانهاي شديد سوق مي يابد. چنين اقتصادي درمواجهه با فشارخارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي شود.

برخي سياستهاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از : سياستهاي كنترل زمين ومسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و...

2-4) مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها 

براي اينكار، درگام اول مي بايست توانمندسازي آحاد مردم در دستور كار قرارگيرد تا زمينه براي حضور موثر همه افراد درفعاليتهاي مولد اقتصادي فراهم شود. وحدت و همكاري ميان فعالين مي تواند به اشكال گوناگون شبكه سازي، خوشه سازي، زنجيره تامين و... در دستوركار قرارگيرد. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت ها، آرمان هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم ها وفشارها ارتقاء مي يابد.

3-4) خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي 

سازوكارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه اي مورد بازبيني قرارگيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد، شناسايي نموده و درخصوص آن تصميم گيري نمايند. درموارد كم اهميت تر مي‌توان اين حوزه ها را متنوع ومتكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. درموارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرار گيرد. 

برخي ازسياستهايي كه دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از : جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند؛ ماليات ودرآمدهاي ترانزيتي و... ونيز گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر.....

4-4) اولويت بندي شركاي تجاري ايران 

كشورهاي منطقه و نيزكشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بايد برديگران ترجيح داده شوند. ازسويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني برعليه يكديگر دارند و ازسوي ديگر، منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك ، امنيتشان به‌هم گره خورده است. در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي ، با حجم اقتصاد وجمعيت بزرگتر، پايداري بيشتر خواهد داشت. اگر كشور در زمينه هاي صنايع و رشته فعاليتهاي اولويت دار مثل غذا ودارو، پيشرفت كند به صادر‌كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت هاي فني و صنعتي بسياري دراين زمينه ها مي تواند نايل شود، لذا بقاي كشور تضمين شده وامكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي يابد. حوزه انرژي وصنايع نظامي نيز دو زمينه مهم ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار بگيرند. اولويت بعدي هم صنايع فرهنگي است . دراين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي وگفتمان ساز انقلاب اسلامي مي توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرارداد.

5-4) فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي 

علاوه برترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط وتوسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه دربسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست. نفي تكاثر درعين تبليغ كار وتوليد ثروت‌، نفي اسراف درعين ترويج مصرف ميانه و... نيز بايستي محور توجه قرارگيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرارگرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.
اينها گوشه‌اي از اهداف اقتصاد مقاومتي است كه تنها با امتداد راه جهاد اقتصادي ميسر خواهد شد. ايجاد شرايطي نسبتاً پايدار، اقتصادي ايمن و مقاوم وخود كفايي كه آرزوي هرملتي است.

5) اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها 

تحريم ابزار تنبيهي است كه درسياست خارجي مورد استفاده قرارمي گيرد. هدف ازتحريم، فشار بر كشور هدف براي تغيير رفتار است. اين تغيير رفتار مي‌تواند تغيير رفتار سياسي يا تغيير سياست‌‌هاي اقتصادي باشد. تحريم اقتصادي همواره يكي از ابزارهاي فشار و اجبار در پيشبرد اهداف سياست خارجي كشورها درسطح بين‌المللي مورد توجه قرارگرفته كه البته كارنامه ايالات متحده آمريكا در اين خصوص تاريك‌تر از قدرت‌هاي ديگر بوده است. 
اهداف واهي اين تحريم‌ها عبارت بودند از: 
• جلوگيري از نقض حقوق بشر
• مبارزه با تروريسم بين‌المللي 
• منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي 
• حمايت از حقوق كارگران 
• حفظ محيط زيست 
• جلوگيري از گسترش مناقشات و جنگ‌هاي داخلي 
درحالي كه مهمترين هدف آمريكا ازاين تحريم ها رسيدن به سياست‌ها وحفظ استيلاي خود آن‌هم پس از فروپاشي بلوك شرق بوده است. ميزان تاثيرگذاري تحريم بطور شديدي به پارامترهاي تعيين كننده ويژگي‌هاي اقتصادي كشور تحريم شده بستگي دارد. پارامترهايي همچون:
• روابط تجاري و اقتصادي 
• ساختار اقتصادي 
توليد ناخالص ملي 
درآمد سرانه 
نرخ رشد
درصد صادرات به توليد ناخالص داخلي 
درصد واردات به توليد ناخالص داخلي 
جريان ورود و خروج سرمايه 
عضويت در سازمانها وموافقت نامه‌هاي منطقه‌اي 
• شدت نياز به كالاهاي استراتژيك مانند نفت و نظايرآن 
اكثر تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران تا سال 2006 به طور يك جانبه ازطرف آمريكا انجام شده است. ميتوان گفت باتوجه به پايبندي مسئولان و ملت ايران به اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي، سياستهاي خصمانه آمريكا با كشورمان پاياني نخواهد داشت، اما آنچه اهميت دارد اين است كه بايد دراين برهه حساس نيز با تمام توان و ظرفيت در مقابل اين سياست‌هاي خصمانه ايستادگي و مقاومت كرد. دركنار استفاده از كليه ظرفيت‌هاي ديپلماتيك جهت زدودن آثارمنفي و كاستن از سختي تحريم‌ها، بايد در داخل كشور نيز اقدامات مقابله‌اي انجام شود، كه با اطمينان مي توان گفت نامگذاري سال 1391 به عنوان "سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني" از سوي مقام معظم رهبري كه نشان از درايت و هوشياري معظم له داشته وهمچنين طرح موضوع "اقتصاد مقاومتي" از سوي ايشان از مهم‌ترين اقدام در اين زمينه محسوب ميشود كه مسئولين نظام بايد به دور از هرگونه درگيري جناحي و حزبي، از همه توان خود براي جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده نموده و مردم نيز بايد مسئولين را دراين امر، بيش از پيش همراهي نمايند، چرا كه سربلندي و موفقيت در اين مسير دشوار، نيازمند همدلي و همكاري صميمانه مسئولين و مردم خواهد بود. 

6-نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي 

شناسايي نقاط ضعف كشور دراقتصاد مقاومتي و تبديل آن به نقاط قوت، يكي ديگر از الزامات كشور در رسيدن به جايگاه واقعي خويش در عرصه جهاني است كه براي تحقق آن بايد همكاري نزديكي ميان دولت و مردم صورت گيرد.

1-6) نقش دولت 

دولت در شرايط امروز اقتصاد ايران، بزرگترين رسالت را دارد. هريك از سياستهايش از اهميت فوق‌العاده‌‌اي برخوردار است، هزينه فرصت‌ها به شدت بالاست و نياز به هوشمندي و دقت خاصي از ناحيه دولت احساس مي‌شود.
ازجمله سياستهاي مناسب از ناحيه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از: 

1-1-6) تثبيت نرخ ارز 

يكي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، تثبيت قيمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمينه نابساماني در امرتوليد، عرضه و مصرف كالا را فراهم مي سازد و در يك جمله بازار را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو دولت، به عنوان اصلي ترين مقام تصميم گيري در سياستهاي مالي و ارزي كشور، مي‌تواند بخش قابل توجهي از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابير پيشگيرانه و اتخاذ سياستهاي مناسب به حداقل رسانده تا درآينده، اقتصاد كشور دچار شوك‌هاي شديد ناشي از اتخاذ تدابير سطحي و زود گذر نشود. توزيع مناسب و به‌اندازه ارز به بازار، توجه به صنايع و مايحتاج عمومي مردم، دراولويت قرارگرفتن اخذ ارز مورد نياز، تعيين نرخ مرجع مناسب باتوجه به شرايط بازار و... مي‌تواند بخشي از تدابير دورانديشانه دولت دركنترل قيمت و بازار ارز محسوب شود. ازاين رو لازم است، بخش هاي تاثيرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات كارشناسان دلسوز اقتصادي، زمينه را براي تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان شاه كليد عبور كشتي نظام از حوادث پيش روي خود ، بيش ازپيش فراهم نمايند. 

2-1-6) اشتغال زائي 

اشتغال دركشور امنيت عمومي را به دنبال خواهد داشت كه مي تواند مشكلات فرهنگي را نيز مرتفع كند. بنابراين ايجاد فرصت هاي شغلي ازسوي دولت امري ضروري تلقي مي گردد. درشرايط كنوني افزايش فرصتهاي شغلي، يكي از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول دردولت محسوب مي شود ، چرا كه در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي، نيازمند نيروي كاربيشتر دركشورهستيم. ازجمله راهكارهاي لازم براي رفع موانع اشتغال‌زائي عبارتند از؛ تغيير نگرش دولت به بخش خصوصي، ايجاد امنيت اقتصادي ، مبارزه با مفاسد اداري، كنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ وكنترل اقتصاد زيرزميني.... 

3-1-6) ثبات قيمت ها 

يكي از زيرساختهاي اقتصاد مقاومتي كه به آن توجه كمتري شده است، مسأله تورم است كه بعضاً نحوه بودجه‌ريزي وبرخي تصميم گيري ها درنظام پولي ومالي موجب تورم زايي شده است. تورم درحال حاضر تبديل به بيماري اقتصادي كشور گرديده و اين مسئله باعث شده است كه درعرصه بين المللي، صادرات كشور دچارمشكل شود و درطرف مقابل واردات افزايش پيدا كند و دليل آن بالا بودن قيمت كالاها در داخل كشوراست. اقتصاد در شرايط تورمي بازدهي ندارد و به موجب آن توليد داخل افزايش پيدا نمي كند و بيكاري افزايش مي يابد و درنتيجه، بالا رفتن نرخ بيكاري درجامعه و افزايش مفاسد اجتماعي، متعاقبا هزينه‌هاي اجتماعي وسياسي و امنيتي كشور افزايش يافته و اين مسئله كشور را از تحقق اقتصاد مقاومتي دور خواهد كرد. 

4-1-6) اصلاح ساختار دولتي 

با وجودي كه سالهاست درمحافل مديريتي سخن از محدود كردن تشكيلات دولتي درتمام عرصه‌هاي اقتصادي، توليدي و اجرايي مي شود اما اين گستردگي همچنان رو به فزوني است . دولت اگرچه بزرگترين مجري درسطح كلان جامعه است، اما اين بزرگي به جاي انجام نظارت و هدايت كارها با دراختيارگرفتن منابع مادي و نيروي انساني فراوان درچرخه اقتصاد و توليد به اداره اين منابع مي پردازد. تا آنجا كه امروزخود را با تشكيلات عديده اي روبرو ساخته است. اين درحالي است كه با واگذاركردن بسياري از كارهاي اجرايي در اختيار بخش خصوصي از يك سو مي‌تواند از حجم مشغله و تورم كارهاي اجرايي خود بكاهد و ازسوي ديگر به افزايش رضايتمندي مشتريان وانتظارات نيروهاي انساني خود و نيزافزايش كيفيت خدمات درسطح خرد و كلان كمك شاياني كند. تجربه كشورهايي كه موفق به كوچك سازي بخش تشكيلاتي دولتهاي خود شده‌اند، نشان مي‌دهد كه اين كشورها به نتايج بسيار ارزنده‌اي از نظراجراي با كيفيت كارهاي كلان خود دست يافته‌اند. به نظر مي رسد نقش پررنگ دولت نيز در اداره كارها بايد كاهش يابد و به جاي آن روند نظارت بركارها و هدايت امورتوسط دولت توسعه يابد. دولت به عنوان اركان اجرايي و تصميم‌ساز، كه ابزارهاي لازم اقتصادي را دراختياردارد، مي تواند حركات كيفي تري را درتمام عرصه ها از خود نشان دهد. 


2-6) نقش مردم 

تحقق اقتصاد مقاومتي صرفاً با مشاركت مردمي امكان پذيراست ولاغير. براي بالابردن مشاركت مردمي بايد از هرنوع فعاليت اقتصادي مردمي استقبال كرد. فضايي بايد بركشور و جامعه حاكم گردد كه همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شريك درپيشرفت و مقاومت كشور، حس كنند و برآن ببالند. در نظريه هاي اقتصادي نقش مردم به عنوان مصرف كنندگان كالاها بسيار حائز اهميت است. 
از مهمترين نقشهاي مردم درتحقق اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1-2-6) مديريت مصرف 

امروزه تعادل درمصرف يك حركت جهادي است و همه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و همچنين آحاد مردم بايد موضوع پرهيز ازاسراف و استفاده ازتوليدات داخلي را جدي بگيرند. جلوگيري ازهرگونه اسراف وتبذير، مهمترين اصل در ارائه يك الگوي اسلامي مصرف است. از اين رو خداوند درآيه 67 سوره فرقان، حركت در مداري به دور از افراط و تفريط را رسيدن به پايداري دانسته است. پس فرد يا جامعه اي كه در مسير پايداري درمصرف حركت كند به پايداري دراقتصاد مي رسد و جامعه به همان مطلوب يعني اقتصاد سالم ، شكوفا و مقاومتي دست خواهد يافت. 

2-2-6) قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)

اميرمومنان علي (ع) بهترين اقتصاد و زندگي سالم اقتصادي كه آسايش انسان را تامين كند ، اقتصاد مبتني بر قناعت تعريف مي كنند، پس قناعت و اقتصاد واقعي به معناي مصرف به مقدار كفايت است كه مهم‌ترين عامل در ايجاد آسايش پايدار و راحتي دانسته شده است. مردم جامعه بايد تفكر خود را نسبت به مصرف تغييردهند و ازمصرف گرايي و ريخت وپاش غيرضروري درهمه ي موارد خودداري كنند. 

3-2-6) توليد ثروت حلال 

توليد ثروت حلال بايد درجامعه نهادينه شود و دركنار آن توليد ثروت هاي كاذب از طريق دلالي به امر مذموم درميان آحاد جامعه مبدل شود.

4-2-6) ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي 

پرواضح است كه مردم حق استفاده از كالاي باكيفيت را دارند ، ولي ترجيحاً بايد كالاي ساخت داخل را مصرف كنند و اين امر نيازمند تحكيم نگاه علمي است ، به نحوي كه دست اندركاران عرصه توليد، دولت ودانشگاهها حلقه ارتباط صميمي وتعامل پايداري را بايد با يكديگر داشته باشند. زيرا صيانت از اعتبار توليد داخلي درعرصه جهاني وظيفه ملي واسلامي است ، و منافع زود گذر نبايد منفعت ملي را به خطر بيندازد. 

7) موانع وچالشهاي پيش روي اقتصاد مقاومتي 

اقتصاد مقاومتي و اهداف آن بايد با جوهره مقاومت پيوند منطقي داشته باشد، در اين راستا بايد چالشهاي پيش رو را شناسايي و در دايره اي بزرگتر با عنايت به چالشهاي اقتصاد و امت اسلامي تعريف و براي آن برنامه و راه حل ارائه شود. 
ازجمله اين موانع مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 
1) وجود عوامل متعدد بر ايجاد فضاي منفي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي وخارجي 
2) وجود موانع متعدد پيش روي توليد ملي 
3) عدم وجود فضاي رقابتي دربخش توليد و توزيع در برخي از گروه كالايي 
4) پايين بودن سطح بهره وري نيروي انساني وضرورت تشكيل نيروي انساني كارآمد بيش از گذشته 
5) افزايش نقدينگي وعدم تناسب آن با توليد
6) وجود نقدينگي هاي سرگردان 
7) تورم بالا ومستمر دركشور
8) اختلالات متعدد در بازار ارزي كشور 
9) سطح بالاي بيكاري و عدم اشتغال پايدار
10) افزايش مستمر قيمت مسكن و اجاره ها 
11) وابستگي شديد بودجه سالانه كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام 
12) كسري بودجه مزمن و پايدار
13) عدم اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در راستاي آزاد سازي وخصوصي‌سازي
14) وجود نظام مالياتي ناكارآمد
15) هدفمند نبودن يارانه ها علي رغم اجراي آن
16) ناكارايي نظام پولي و بانكي 
17) نوسانات متعدد درشاخص هاي بورس
18) وجود سياست هاي حمايتي و تعرفه ناكارآمد و غيرهدفمند
19) ضعف هاي زيرساختي و گمرك 
20) تامين قطعات و فقدان الگوهاي مصرف بهينه 
21) مشكلات تامين كالاهاي موردنياز بخش توليد
22) وابستگي صادرات غيرنفتي به بخش ميعانات نفتي، گازي و پتروشيمي 
23) عدم حمايت موثر از حقوق تضييع شده مصرف كنندگان 
24) مواردي كه موجب ايجاد ضعف درتصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي مي شود
25) عدم پيشگيري درمواجهه بافساد مالي در دستگاههاي دولتي و غيردولتي
26) فساد اقتصادي 
27) انجام واردات بي رويه 
28) عدم اعمال ماليتهاي سنگين براي فعاليتهاي غيرتوليدي 
29) بروكراسي اداري نيز به عنوان يكي ازموانع تحقق اقتصاد مقاومتي است كه يافتن راهكارهاي حمايتي براي بهره برداري به موقع از پروژه هاي دردست اجرا را مي طلبد.

8) نتيجه گيري و پيشنهادات 

با توجه به بررسي همه عوامل موثر و زير سيستم دراقتصاد مقاومتي بايد گفت كه تحريم‌ها نمي‌توانند خلل مهمي براي كشوري با قدرت جمهوري اسلامي ايران وبا اين مرزهاي گسترده و منابع خدادادي ايجاد كنند، كشوري كه به خداي متعال اتكا دارد وملتي استوار و هوشمند است حتماً پيروز اين ميدان خواهد بود. نظام اسلامي قادر است با برنامه‌ريزي، تلاش، تدوين استراتژي ها و اقدامات لازم با محوريت اقتصاد مقاومتي، بخش عمده اي از تهديدهاي امروزين را نيز به فرصت تبديل كند.
راهكارهاي ذيل جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است: 
1. نقطه شروع اقتصادمقاومتي، سياستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف است. مصرف، توليد را جهت مي‌دهد و اين دو دركنارهم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كنند. رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه مي‌تواند به افول و كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجرشود، موجب استقلال اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي درسطح كلان تر مي شود . البته بايد به گونه‌اي عمل كرد كه اقتصاد مقاومتي به معناي تحميل فشار به مردم نباشد.
2. افزايش بهره وري درتوليد ،كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجي و كاهش واردات، حمايت ازتوليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك 
3. كاهش آمار بيكاري و خشكاندن ريشه هاي فقر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري در جامعه 
4. فعالسازي سيستم هاي حمايتي پولي و مالي و بيمه اي بخش توليد براي تحرك دراقتصاد داخلي و نيز حمايت از صادرات كالاهاي غيرنفتي
5. افزايش واردات دانش فني، خطوط توليد و ماشين آلات در ازاي كاهش واردات كالاهاي مصرفي با توجه به اهميت اين نوع معاملات درعصراطلاعات، همزمان با توليد علم وتوليد دانش فني و حمايت از شركتهاي دانش بنيان 
6. توجه به معضل تورم و برقراري يك نظام قابل پيش بيني و قابل مديريت درقبال شاخص تورم وتطبيق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نيز قيمت ارز در پيشگيري سياستهاي بهينه دراين فرآيند
7. تبديل تهديدها به فرصت ها در روند تامين كالاها به اين معنا كه به محض اعمال تحريم در برخي از كالاها، شكل دهي به عزم ملي درحوزه فناوري و صنعت و تجارت براي ايجاد خود كفايي كامل يا حداقل خود اتكايي درتوليد و تامين اين اقلام 
8. برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخي از كشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با كشورها و بلوك هاي منطقه اي و گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چند شريك كوچكتر
9. شكل گيري روحيه جهاد ا قتصادي، توليد ملي وحميت ايراني. ضمن آنكه براي تقويت اقتصادي ملي، "ديپلماسي اقتصاد مقاومتي" نيزلازم است. هدف از اين نوع ديپلماسي تبيين دستاوردهاي اقتصاد مقاومتي درمقابل فشارهاي وارده است. فشارها درمورد كالاي مصرفي و شاخص‌هاي روزمره اقتصادي وارد مي شود، ولي دستاوردهاي مقاومت كشور، دستاوردهايي استراتژيك و بلندمدت هستند، همچون خودكفايي درتكنولوژيها و فناوري هاي برتر(هسته اي )، استقلال درسياست خارجي و...
10. خودداري از اسراف و ضايع كردن كالاها و ذخيره سازي كالاهاي اساسي در ابعاد حجيم توسط دولت و انبارهاي كوچك و هدايت شده و هوشمند توسط مردم (مانند كشور سوئيس) حتي در زمان صلح و آرامش جهت تامين امنيت غذايي مردم 

داود غفارپور - زهره پورحاتمی

9) منابع و مآخذ 

1) روزنامه ملت، مقاومت اقتصادي از رهگذر اقتصاد مقاومتي، مورخه 18/6/1391 به آدرس: www.mellatonline.net
2) حسين زاده، محمد، الزامات سال توليد ملي، سايت الف، كدمطلب : 147987 مورخه 6/1/91 به آدرس: www.alef.ir
3) سخنان حميدرضا فولادگر، تبلور اقتصاد مقاومتي در دل تحقق اصل ۴۴ نهفته است، خبرگذاري خانه ملت، مورخه 13/5/91 به آدرس :www.icana.ir 
4) سخنراني حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، محورهاي اساسي اقتصادمقاومتي، خبرگذاري فارس، شماره: 13910509000430، مورخه 9/5/91 به آدرس:www.farsnews.com
5) لواساني، سيده زينب ، اقتصاد مقاومتي درامتداد جهاد اقتصادي، اقتصاد تبيان، مورخه11/6/91 به آدرس: www.tebyan.net
6) نريماني، ميثم، 5اصل اقتصادمقاومتي، پايگاه خبري و تحليلي نداآنلاين، مورخه 6/5/91 به آدرس: www.nedaonlin.ir
7) يارمحمديان، ناصر، آيا تحريم هاي اقتصادي عليه ايران تاثيرگذارند؟ روزنامه دنياي اقتصاد شماره 2758، مورخ 4/7/90 به آدرس: www.donya-e-eqtesad.com
8) تك تحريم و بانك اقتصاد مقاومتي، سايت آفتاب، مورخه 27/6/1391 به آدرس: www.aftabir.com
9) عزيزيان، رضا، تثبيت نرخ ارز از ملزومات اقتصاد مقاومتي، روزنامه فرهيختگان،مورخه 6/7/1391 به آدرس: www.farheekhtegan.ir
10) آهني ها ، اصغر ، موانع اشتغال زائي دركشورقسمت چهارم، وبلاگ شخصي اصغر آهني ها ، مورخه 3/4/1391 به آدرس: asahaniha.blogfa.com
11) ابراهيمي، عباس، «اقتصاد مقاومتي» در سايه تورم زدايي و حفظ سرمايه ايراني تحقق مي يابد، پايگاه اطلاع رساني اقتصاد مقاومتي، مورخه 15/7/1391 به آدرس: ehavadar.ir.www
12) منصوريان ، بررسي و مطالعه اصلاح ساختار تشكيلات دولتي و موانع خصوصي سازي، سايت مازندران مورخه 25/7/88 به آدرس: 9117.blogfa.com
13) خبرگذاري تقريب، نقش مديريت مصرف در اقتصاد مقاومتي،كدمطلب: 105406 ، مورخه 22/5/1391 به آدرس: www.taghribnews.com
14) زيدي، باقر، نقش مردم دراقتصاد مقاومتي ، روزنامه رسالت ، شماره 7613 مورخه 22/5/91 به آدرس: www.magiran.com
15) حجت الاسلام روح الله بيگي نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس ، تمام ضعف ها را به حساب تحريم نگذاريم ، سايت تابناك، كد خبر: 267806 ، مورخه 5/6/91 به آدرس: www.tabnak.ir
16) دكتر عسگري ، علي ، 18راهكار در اقتصاد مقاومتي، جام جم ، شماره خبر: 100823425913، مورخه 3/7/91 به آدرس: www.ghatre.com